المحكمة العليا تستمع إلى قضية حول الاغتصاب والإعدام
Run Date: 04/18/08
بقلم أليسون ستيفنز
مديرة مكتب واشنطن
أعادت المحكمة العليا يوم الأربعاء النظر بدستورية عقوبة الإعدام في قضية رجل من لويزيانا اغتصب ابنة زوجته فحُكم عليه بالإعدام. ويعارض مناصرو ضحايا الاعتداء الجنسي عقوبة الإعدام.
واشنطن (ومينز إي نيوز)— هل تستحقّ عملية اغتصاب طفل عقوبة الإعدام فيما لا يستحقّ اغتصاب امرأة هذه العقوبة؟
أعادت المحكمة العليا النظر بهذا السؤال يوم الأربعاء ضمن قضية تمتحن دستورية قانون لويزيانا الذي يسمح للمدعين العامين في الولاية بطلب عقوبة الإعدام ضدّ المجرمين المتهمين باغتصاب الفتيات والصبيان دون سن الـ 12.
واعتُبرت عقوبة الإعدام لاغتصاب الراشدين – حيث تشكّل النساء السواد الأعظم من الضحايا— غير دستورية منذ ثلاثين سنة في قضية كوكر ضدّ جورجيا. واعتبرت المحكمة العليا في تلك القضية أنّ الإعدام عقوبة مبالغ بها في جريمة لم يحصل فيها قتل أو وفاة.
غير أنّ المحامين الذين يمثّلون الولاية حاولوا أن يبرهنوا أنّ عملية اغتصاب الطفل جريمة أكثر خطورة وتستحقّ عقوبة أشدّ قساوة.
وقال المدّعي العام في تكساس تيد كروز الذي ناقش القضية أمام المحكمة العليا:" يُظهر الأطفال الصغار، لاسيما الأطفال قبل سن البلوغ، ضعفاً كبيراً وهم بشكل خاص غير مستعدّين للتعامل مع الأثر العاطفي السلبي الناتج عن الاغتصاب".
وأضاف أنّ قانون لويزيانا الذي يسمح بتنفيذ الإعدام عبر حقنة مميتة بحقّ مغتصبي الأطفال ضروري لردعهم ومعاقبتهم.
غير أنّ النقاد يقولون إنّ هذا القانون – إلى جانب القوانين المشابهة في خمس ولايات – يعكس تياراً من التعارض الثقافي بالنسبة إلى النساء.
وقالت جودي بينيتيز، المديرة التنفيذية لمؤسسة لويزيانا ضدّ الاعتداء الجنسي في هاموند، لويزيانا:" عندما يبلغ الطفل سن الرشد يبدو المجتمع غير مبالٍ بالعنف الجنسي الذي يلحق به كما لو أنّ الأمر لا يتضمّن الخطورة ذاتها".
عقوبة الإعدام لإقدتمه على اغتصاب ابنة زوجته
وحُكم في العام 2003 على باتريك كينيدي بالإعدام لاغتصاب ابنة زوجته البالغة ثماني سنوات. واستأنف كينيدي أمام المحكمة العليا في لويزيانا مشيراً إلى أنّ العقوبة انتهكت التعديل الثامن للحماية الدستورية ضدّ العقوبة القاسية والاستثنائية.
وأيّدت المحكمة العليا في لويزيانا الحكم. وبرهنت في حكمها النهائي إلى أنّ تبني قوانين عقوبة الإعدام في حالات اغتصاب الأطفال في ستّ ولايات أشار إلى نزعة وطنية تؤيّد عقوبات أكثر قساوة ضدّ مغتصبي الأطفال ولكن ليس البالغين.
ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى استئناف كينيدي في كانون الثاني / يناير.
وبدا القضاة من خلال البراهين الشفهية يوم الأربعاء أنّهم موافقون على إدراج اغتصاب الطفل ضمن فئة منفصلة عن اغتصاب البالغين غير أنّهم انقسموا حول ما إذا كان الاغتصاب يستحقّ عقوبة الإعدام.
وانضمّت القاضية روث بادر جنسبرغ – التي ساعدت قبل تعيينها القضائي في إطلاق مشروع حقوق النساء في اتحاد الحريات العامة الأميركية في نيويورك – إلى قضاة آخرين في التمييز بين اغتصاب الطفل واغتصاب البالغ.
وقالت إنّ مغتصبي النساء البالغات كانوا يُقتلون في الماضي البعيد لأنّ اغتصاب المرأة يُعتبر تدميراً لملكية الزوج أو الوالد.
انعكاس قرار المواطن
وبدا القاضي أنطونين سكاليا في خلال جلسة الاستماع مؤيداً للجهود التشريعية لتوسيع عقوبة الإعدام. واقترح أن يُسمح لحكومات الولاية بإقرار قوانين تعكس الحكم الأخلاقي للمواطنين حول عقوبة الإعدام. وقال سكاليا إنّ الميل هنا يبدو واضحاً باتجاه السماح بالمزيد والمزيد من الجرائم التي تستحقّ أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي الإطار الآخر من المجال الإيديولوجي، يقول القاضي ستيفن براير إنّه قلق من أن يؤدّي السماح للولايات بإنزال عقوبة الإعدام بمغتصبي الطفل إلى فيض من القوانين الجديدة التي ستؤدي بدورها إلى توسع دراماتيكي لعقوبة الإعدام.
وقال:" لستُ فيلسوفاً أخلاقياً، أنا قاضٍ"، مضيفاً أنّه في حال قُبلت البراهين والحجج فستفتح الأبواب للمزيد من الولايات التي تقرّ قوانين عقوبة الإعدام لجرائم غير القتل.
وحدّدت المحكمة العليا في خلال السنوات القليلة الماضية القضايا التي تستحقّ إعدام الفرد وحكمت بأنّها غير دستورية في القضايا التي يتورّط فيها الأحداث والأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية.
وظهر قضاة آخرون وكأنّهم يبحثون عن طرق لتضييق نطاق قانون لويزيانا فيشمل الجرائم التي تُعتبر مروّعة بشكل أكبر – على غرار اغتصاب الطفل بنية الاختطاف أو في حال وجود عدد من الضحايا- فتصل عقوبة هذه الجرائم وحسب إلى الإعدام.
انتشار الجريمة
شكّلت 18 في المئة من النساء الأميركيات – أي امرأة واحدة من أصل ست نساء— ضحايا لمحاولات اغتصاب أو تعرّضن للاغتصاب الفعلي في حياتهن، بحسب الشبكة الوطنية لمناهضة سفاح القربى والاستغلال والاغتصاب التي تقدّم الخدمات للضحايا في واشنطن العاصمة. وعانى 3 في المئة من الرجال الأميركيين – أي رجل من أصل 33 – من محاولة اغتصاب أو تعرّضوا للاغتصاب.
أمّا نسبة ضحايا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بين الأفراد دون سنّ الـ 18 فبلغت 44 في المئة، بحسب الشبكة.
ولم تتوفّر البيانات المتعلّقة باغتصاب الأطفال بحسب الجندر. غير أنّ الشبكة ذكرت إحصائيات تقول إنّ 7 في المئة من الفتيات في الصفين الخامس والثامن تعرّضن للاستغلال الجنسي فيما بلغت نسبة الذكور في الفئة ذاتها 3 في المئة.
وسيساهم تنفيذ عقوبة الإعدام ضدّ مغتصبي الأطفال بتقليل احتمال قيام الضحايا بالتبليغ عن الجرائم ويزيد بذلك مشكلة عدم التبليغ عن حالات الاعتداء الجنسي التي يتعرّض لها الأطفال، بحسب موجز للمحكمة قدّمته مؤسسة لويزيانا لمناهضة الاعتداء الجنسي ومنظمة تكساس لمناهضة الاعتداء الجنسي والتحالف الوطني لوضع حدّ للعنف الجنسي إلى جانب مجموعات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم هذه العقوبة في جريمة اغتصاب الأطفال محفزاً إضافياً لمرتكبي الجرائم كي يقتلوا الضحية التي غالباً ما تشكّل الشاهد الوحيد على الجريمة، بحسب الموجز. ويشير الموجز إلى أنّ عقوبة الإعدام في جريمة اغتصاب الأطفال ستطيل المحاكمة وتولّد الدعاية وتضاعف من الصدمة التي يعاني منها الضحايا.
"من خلال السماح بإعدام مرتكبي الاعتداء الجنسي على الطفل سيكون للقانون تأثير خاطئ: عوضاً عن حماية الأطفال سيزيد هذا القانون عدد الأطفال الضحايا ويشجّع المنتهكين على قتل ضحاياهم وسيتدخّل في عملية معالجة الضحايا".
أليسون ستيفنز مديرة مكتب ومينز إي نيوز في واشنطن.
الخميس يوليو 03, 2008 7:19 am
